وجهت النائبة هاله أبو السعد عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الموارد المائية والري، قائلة إنه هناك حاله من الغضب بين مئات المزارعين في مختلف مراكز محافظة كفر الشيخ، لاسيما مركز مطوبس وقريه أبو طرور، بسبب عدم وفاء وزير الموارد المائية والري بوعوده السابقة بإسقاط "غرامات الأرز".

وأشارت "أبو السعد"، إلى أن ذلك حدث نتيجة المخالفات التي تم تحريرها لهم العام الماضي، بعدما فوجئوا بتوجيه مديرية الري إنذارات على يد محضر، لمطالبتهم بدفع تلك الغرامات، التي تقدر بآلاف الجنيهات، وتهددهم بالحبس في حالة عدم الدفع، كما شكا عدد آخر من المزارعين بسبب تحرير "محاضر وهمية" لهم، من قبل مديريتي الري والزراعة بالمحافظة.

وأكدت النائبة، أن الغرامات لا تتناسب مع المساحة المنزرعة وأيضا كميات الأرز، فهناك غرامات قدرت بــ1830 جنية، في حين أن المحصول حينما يباع بأكمله يساوى 1200جنيه، وتلقي عدد من المزارعين في مركز الحامول وبيلا وقلين، إنذارات من مديرية الري، تطالبهم بسداد آلاف الجنيهات، تحت مسمى "غرامة تبديد"، حيث تتهمهم الوزارة بـ"تبديد" و"إهدار" المياه، لقيامهم بزراعة الأرز العام الماضي، بمساحات أكثر من المقرر لهم على بطاقات الحيازة الزراعية.

وعبر المزارعون عن غضبهم بسبب عدم وفاء وزير الري بوعده بإسقاط تلك الغرامات، بالرغم من أن المزارعين قاموا برى أراضيهم بمياه مصرف "كتشنر"، الملوثة بالصرف الصناعي والزراعي والصحي.

وتسائلت النائبة في بيانها، كيف تجبر الوزارة المزارعين على دفع غرامات لا تتلاءم مع المكسب؟، موضحة أنه على الرغم من أن هناك مجموعة من المزارعين قابلوا الوزير، والذي وعدهم بإسقاط غرامات الأرز إلا أن ذلك لم يتحقق، مضيفة أن مديرية الري تقوم بتحرير مخالفات للمزارعين بناءً على كشوف معتمدة من مديرية الزراعة، حيث تم تحرير ما يقرب من 16 ألف مخالفة، لمساحة تقدر بـ13 ألف فدان.

وذكرت هالة أبو السعد، أن المديرية تلقت منشورًا من رئاسة الوزراء بسرعة الانتهاء من حصر المخالفين، وتحصيل الغرامات، مطالبة الوزير بتطبيق روح القانون وليس نصوصه فقط، وذلك عن طريق تخفيض غرامات الأرز بشكل يتناسب مع كمية المحصول وأيضا المساحة المنزرعة، مع تقسيط هذه الغرامات على أقساط سنوية، نظرًا لعدم قدرة المزارعين على الدفع الفوري بسبب عدم قدرتهم الاقتصادية.