التقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أثناء زيارته الحالية للعاصمة البولندية وارسو، عددًا من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصري.

وأشار "قابيل"، إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمستشار التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس المكتب التجاري المصري بوارسو.

وأضاف "قابيل"، أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير، أن هناك عددًا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين، والتي كان أهمها إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قد نجح بالفعل في تحقيق تقدم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 4،2% في السنة المالية 20152016 مقارنة بـ2% في السنتين20102011 و20132014.

كما أكد "قابيل"، أن الحكومة ستمضي قدمًا في خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد، موضحًا أن القانون الجديد يشمل منح المزيد من الحوافز في مناطق وصناعات محددة.

وأوضح الوزير، أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدول العربية، لافتًا إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محورًا تجاريًا على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويس الجديدة، والذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنويًا.

وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461كم2 "حوالي ثلثي مساحة سنغافورة" تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية وأربعة موانئ، موضحًا أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصًا استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة، فضلًا عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقارية والنقل والتكنولوجيا الحديثة.