أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على توفير جميع المواد التموينية والسلع الغذائية للمواطنين استعداداً لشهر رمضان وفتح المعارض بمختلف المراكز بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي والتموين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير جميع احتباجاتهم من السلع الغذائية واللحوم.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور نبيلة على محمود سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة لمديريات الخدمات بالمحافظة.

وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى سرعة فتح المخابز الجديدة بالقرى والمراكز طبقاً للاشتراطات والضوابط ومراعاة البعد الانساني والاحتياجات بكل مركز مع مراعاة الاقدمية والجاهزية والمسافة.
واطمئن المحافظ على استعدادات مديرية الصحة لشهر رمضان وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بالامصال وتواجد الاطباء وسد الاحتياجات فى التخصصات المختلفة والتمريض مشيراً إلى دعم وزارة الصحة للمحافظة بـزيادة 25 % من أمصال العقرب والثعبان لطبيعتها الجبلية مصدراً تعليماته إلى مسئولي التربية والتعليم والابنية التعليمية بسرعة التواصل مع وزارة التربية والتعليم لبحث انشاء مدارس جديدة بأماكن الكثافات الطلابية بالمدارس والاسراع في إنشاء 6 مدارس تعليم أساسي تم الموافقة عليها خلال المجلس التنفيذى الأخير.
وفى مجال الاسكان وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من ترفيق مدينة 30 يونيو السكنية ببني غالب مشيداً بنسبة التنفيذ فى طرق دشلوط الفرافرة والذى يبلغ طوله 110 كم ويبلغ تكلفته مليار و20 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75 % وسينتهي العمل به فى 31 ديسمبر 2016 بالإضافة إلى طريق منفلوط الرئيسي بطول 250 كم وتبلغ تكلفته مليار جنيه تم تنفيذ 15 كم منه ويتم الانتهاء من تنفيذه على مرحلتين خلال 3 سنوات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة مطالباً بتيسيير جميع العقبات لاستكمال المرحلة الأولى من طريق الهضبة الغربية بطول 12 كم وبتكلفة 175 مليون جنيه من إجمالي 420 مليون جنيه تكلفة الطريق بطول 22 كم .
وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على توفير جميع وسائل الحماية المدنية بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتركيز على الاماكن الحيوية بكنترولات الثانوية العامة والمناطق الصناعية والتأكد من توافر اشتراطات الامان والسلامة المهنية واتخاذ اجراءات رادعة ضد أصحاب المصانع التى لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة وحل مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عرب العوامر الصناعية ومراجعة موقف جميع الاراضى بالمناطق الصناعية الست بالمحافظة .