تكتل "25-30": إحالة اتفاقية صندوق النقد للجنة الدستورية مُخالفة صريحة للدستور
الجمعة 17/مارس/2017 - 03:09 م
حسن محمود
طباعة
أكد تكتل "25- 30"، أن إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية صندوق النقد الدولي للجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وفقًا للمادة 127 من الدستور.
وقال التكتل في بيانه المنشور على صفحته بـ"الفيس بوك"، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نظرت الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس مجلس النواب، على أنها الاتفاق المبرم بين الحكومة و صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن الأوراق جاءت خالية من الاتفاقية ومن بنودها ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة و الصندوق.
وأضاف البيان أن الحكومة أبرمت هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور، والتي توجب موافقة مجلس النواب على الاتفاق قبل إبرامه وهذا ما لم يحدث؛ لذا أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشته في اللجنة حول الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك وعليه فقد تقرر رفع الجلسة.
وأشار البيان إلى أنهم فوجئوا باستدعاء أعضاء لجنة الشئون الدستورية لاجتماع طارئ رأسه رئيس مجلس النواب بنفسه لاستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق خالية من متن الاتفاقية المبرمة، الأمر الذي رفضه نواب تكتل 25_30 من أعضاء اللجنة، والذين أصروا على إثبات أن الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها لحيز التنفيذ دون موافقة البرلمان.
ولفت البيان، إلى أنهم أصروا على إنفاذ نصوص الدستور بعرض الاتفاقية بكامل بنودها، ومرفقاتها على اللجنة لتبسط اللجنة رقابتها الدستورية الأصيلة على نصوصها، إلا أن كل طلباتنا قد رفضت، وتم التوجه لأخذ الرأي نداءً بالاسم بالموافقة أو عدم الموافقة على اتفاقية لم تعرض أساسًا على اللجنة، ولم تقرأ من بنودها حرفًا مما نراه انتهاكًا لأحكام الدستور و القانون.
وأوضح التكتل، أنه على الرغم من اقتناعنا بأنه لم يكن هناك مسوغ؛ وذلك نظرًا لوجود أغلبية تسمح بتمرير الاتفاقية في كل الأحوال، إلا أن الغير مبرر هو تعمد مخالفة الدستور و القانون بعدم صحة الإجراءات المتبعة لعرض أوراق الاتفاقية.
واختتم التكتل بيانه، "لذا رأينا أن نؤكد عن موقفنا الرافض لهذه الاتفاقية لا من حيث أثارها السلبية على كل بسطاء وفقراء الوطن وفقط، ولكن أيضًا لأنها وقعت بالمخالفة لأحكام الدستور، ولمزيد من عدم احترام الدستور يتم إتباع إجراءات في تمريرها تضرب بعرض الحائط ليس بصحيح الدستور ".
وقال التكتل في بيانه المنشور على صفحته بـ"الفيس بوك"، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نظرت الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس مجلس النواب، على أنها الاتفاق المبرم بين الحكومة و صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن الأوراق جاءت خالية من الاتفاقية ومن بنودها ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة و الصندوق.
وأضاف البيان أن الحكومة أبرمت هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور، والتي توجب موافقة مجلس النواب على الاتفاق قبل إبرامه وهذا ما لم يحدث؛ لذا أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشته في اللجنة حول الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك وعليه فقد تقرر رفع الجلسة.
وأشار البيان إلى أنهم فوجئوا باستدعاء أعضاء لجنة الشئون الدستورية لاجتماع طارئ رأسه رئيس مجلس النواب بنفسه لاستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق خالية من متن الاتفاقية المبرمة، الأمر الذي رفضه نواب تكتل 25_30 من أعضاء اللجنة، والذين أصروا على إثبات أن الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها لحيز التنفيذ دون موافقة البرلمان.
ولفت البيان، إلى أنهم أصروا على إنفاذ نصوص الدستور بعرض الاتفاقية بكامل بنودها، ومرفقاتها على اللجنة لتبسط اللجنة رقابتها الدستورية الأصيلة على نصوصها، إلا أن كل طلباتنا قد رفضت، وتم التوجه لأخذ الرأي نداءً بالاسم بالموافقة أو عدم الموافقة على اتفاقية لم تعرض أساسًا على اللجنة، ولم تقرأ من بنودها حرفًا مما نراه انتهاكًا لأحكام الدستور و القانون.
وأوضح التكتل، أنه على الرغم من اقتناعنا بأنه لم يكن هناك مسوغ؛ وذلك نظرًا لوجود أغلبية تسمح بتمرير الاتفاقية في كل الأحوال، إلا أن الغير مبرر هو تعمد مخالفة الدستور و القانون بعدم صحة الإجراءات المتبعة لعرض أوراق الاتفاقية.
واختتم التكتل بيانه، "لذا رأينا أن نؤكد عن موقفنا الرافض لهذه الاتفاقية لا من حيث أثارها السلبية على كل بسطاء وفقراء الوطن وفقط، ولكن أيضًا لأنها وقعت بالمخالفة لأحكام الدستور، ولمزيد من عدم احترام الدستور يتم إتباع إجراءات في تمريرها تضرب بعرض الحائط ليس بصحيح الدستور ".
