دعا النائب محمد العقاد، أعضاء النقابة العامة للمحامين، إلى تعليق إضرابهم مراعاة لمصالح المواطنين في محاكم الجمهورية، مشيرًا إلى أن العدالة في مصر لا تستقيم إلا بجناحيها "القضاء والمحاماة "، ويجب التنسيق بين الطرفين للوصول إلى حلول في إطار القانون.

وقال العقاد، في بيان له اليوم السبت، إن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذه الأزمة، وبالتالي يجب حل الأمر بشكل سريع بما يضمن كرامة الطرفين والتزامهم بالقانون، مطالبًا بعقد لقاء عاجل بين وزير العدل ونقيب المحامين في حضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لتقريب وجهات النظر مع الوضع في الاعتبار عدم التدخل في أحكام القضاء.

وكان المحامون في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ودمياط وسوهاج، نظموا إضرابًا عاما، اليوم، أمام محاكم الجنايات استجابة لقرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، يوم الخميس الماضي، بعدما أصدرت  محكمة بالمنيا  حكما بإدانة 7 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاض داخل محكمة مطاي.