تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة لكلا من وزير الصحة، ووزير الداخلية، بخصوص استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال، مشيرةً إلى أن استخدام بصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على الخطف والاستبدال والاستغلال في التسول، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: نص الدستور المصري في المادة (80) على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري"، وأبسط أنواع الحماية تقضي حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف أو الاستغلال في التسول أو تبديل الأطفال.

ثانيا: منذ أكثر من 6 أشهر أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تجربة استخدام بصمة القدم فى شهادات ميلاد الأطفال، وأن التطبيق الفعلى الإلزامى سيكون خلال شهرين.

ثالثا: ان خلو شهادة الميلاد من بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، حيث أنه لا يعقل عدم وجود آلية إلى الآن نتأكد من خلالها أن طفل ما هو نفس الطفل الموجود فى شهادة الميلاد، لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلا، وأن كل دول العالم تستخدم بصمة القدم للأطفال.

رابعا: جرائم التسول بالأطفال واستبدالهم وخطفهم والتجارة بهم وبأعضائهم جميعها تتم لعدم وجود خاصية الـ"بار كود" بشهادات الميلاد وعدم القدرة على التوثق من هوية الطفل.

خامسًا: مصر تمتلك كافة الإمكانات متاحة لبدء التنفيذ الفوري لخاصية استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال سواء من الناحية المادية والتمويل أو الإمكانات البشرية.

واقترحت شادية ثابت، تطبيق خاصية الباركود "بصمة القدم" في المستشفيات العامة والخاصة أيضا، وعلى كل الوحدات الصحية وأماكن استخراج شهادات الميلاد، حيث أن ذلك أصبح المتبع في كل دول العالم لمواجهة العديد من الظواهر الإجرامية ضد الأطفال والتي تنتشر بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية التأكد من هوية الأطفال، حيث أن استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال يمنع عمليات خطف الأطفال واستبدالهم واستغلالهم في التسول أو الاتجار بهم، خاصة أن بصمة القدم لا تتغير.