أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية، من إنهاء أكثر من 450 نزاعًا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر، تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات، بجانب تلقي أي طلبات جديدة.

وأضاف "المنير"، أن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي، سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض، أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.

أكد "المنير"، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات، أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال "المنير"، إن وزارة المالية حريصة أيضا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي، حرصًا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب، كما يتم الاستفادة من القواعد القانونية التي تقررها لجان إنهاء المنازعات، لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيًا في السنوات التالية.

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهائها، قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية، مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والالكترونيات، وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.