أكد النائب عماد سعد، أن مشروع قانون تعويضات المقاولين، سيناقش خلال الجلسة العامة المقبلة، بعد إدخال التعديلات التي طلبتها الحكومة.

وأضاف سعد في بيان، أن قانون التعويضات يحقق التوازن في التعاقدات بين الشركات والحكومة، من خلال صرف التعويض عندما يرتفع سعر المواد الخام أو حصول الحكومة على فوارق الأسعار إذا انخفضت أسعار المواد الخام، وبالتالي تأخر إصدار القانون تسبب فى انسحاب نحو 2000 شركة مقاولات من السوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

وأوضح أن قطاع المقاولات يمر بأزمة كبيرة بسبب ارتفاع الخامات، بعد قرار تعويم الجنيه وينتظر ماذا ستفعل الحكومة، محذرًا أنه فى حال عدم إقرار قانون التعويضات سيشهد قطاع المقاولات مراحل تعثر خطيرة وهروب استثمارات خارج السوق، بما يمثل خطورة على قطاع المقاولات الذي ظل يعد الاستثمار الآمن في كل الأوقات.