أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لجلسة 7 مايو لحضور الجهاز المركزي للمحاسبات.

اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016 وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.