أثارت الرسائل الغير مباشرة للحزب الحاكم في الجزائر برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، و أحزاب المعارضة الأخري حول الإنتخابات البرلمانية القادمة المزمع عقدها في الرابع من مايو المقبل ، العديد من التساؤلات حول جدية  هذة الإنتخابات و مدي قوة المعارضة .

 و عقبت الدكتور لبني الشطاب الباحثة السياسية و الإعلامية الجزائرية في تصريحات خاصة للمواطن ، أن إطلاق الأخوان المسلمين  الإتهامات بتزوير الإنتخابات التشريعية المرتقبة في 4 مايو بالجزائر ليست جديدة و تتجدد في كل موعد انتخابي، لكن هذه الإنتخابات تعد الأولى بعد التعديلات الدستورية لعام 2016 التي تضمنت قانونا للإنتخابات سوف تسقط بمقتضاه الكثير من الأحزاب الكارتونية الموجودة في الساحة.

و اضافت "الشطاب" أنه  تم تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات ، كما أن لكل حزب مراقبين للإنتخابات يوم إجرائها ، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني و الإعلام  كلها ضمانات على توفير الحد الأدنى من الشفافية في الإنتخابات ، و من جهة أخرى السلطة تدرك أجواء ما يسمى بالربيع العربي التي تهدد الجميع و هذا يدفعها إلى إنجاح هذه الإستحقاقات .

و أوضحت أن الإنتخابات السابقة في الجزائر شابها التزوير و التجاوز لكن الأحزاب السياسية تعد مسؤوﻻ رئيسيا مثل السلطة عن ذلك، اليوم في هذه الإنتخابات بعض الأحزاب السياسية تتحايل على مناضليها عند إعداد قوائم المرشحين ، و من ترشحهم في كثير من الأحيان يفتقرون للكفاءة و يكون أداؤهم البرلماني ضعيف ، بل ومن بعض رؤساء الأحزاب من يقدم قائمة المرشحين عن حزبه دون الرجوع إلى باقي القيادات، وهناك من الأحزاب من تنسق مع السلطة في إعداد القوائم.

و تسائلت "الشطاب" كيف لأحزاب تعلم مسبقا بأن النتائج محسومة و التزوير سيطال الإنتخابات و تكون أول المشاركين فيها ، مؤكدة أن  ضمانات الشفافية منقوصة من الجميع و ﻻ أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها حتى بالنسبة للذين دعوا إلى مقاطعتها و اعتبروها عبثية.