بعد تصريحات الجماعة بتقييم أدائها السياسي.. سياسيون يطالبون "الإرهابية" بكشف أخطائها الكبرى
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 07:41 ص
محمد علي
طباعة
بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 تصدرت جماعة الإخوان، المشهد السياسي، نظرًا لكونها كانت ثاني أكبر تنظيم، بعد الحزب الوطني المنحل، بل وكانت الشريك الفعلى الصوري صنعه نظام مبارك طيلة 30 عامًا.
الأمر الذي جعل لها من 25 يناير صيدًا ثمينًا، وتصدرت المشهد السياسي وانتزعت التجربة، بمنطق الأنانية والمكابرة وحب الذات الذي تسبب لها فى الإفراط في تمكين الجماعة، وأخونة مفاصل الدولة كشوط كبير في تحقيق حلمها.
هذه الأنانية ومنطق الأنا والمصالح العليا للجماعة على حساب الاوطان جعلت الشعب المصري ينفرهم ويطردهم من رئاسة الجمهورية بلا رجعة.
ولكنها خرجت علينا تلك الجماعة الإرهابية، بتصريحات تؤكد أنها ستقوم بعرض تقييماتها لأدائها السياسي منذ يناير 2011 حتى يناير 2017 على المواطنين، وبالطبع سيكون من ضمنها انتقاد لاذع للنظام الحالي، بالإضافة إلى إيهام الجميع بأنهم كانوا على حق إبان حكم المعزول محمد مرسي.
بدوره شكك ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، في القرار التي اتخذته جماعة الإخوان، بعرض تقييم لأدائها السياسي، منذ 2011، وحتى الآن، مؤكدًا أن القيادات الحالية غير قادرة على ذلك.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن التقييم سيتم بما أنجزته وفعلته الجماعة، في هذه السنوات الستة، ولن يتطرق تقييمها إلى مراجعات فكرية وتنظيمية لها، ولن يتطرق إلى مراجعة أسلوبها في الحركة، أو في الحشد وفشلها في إيجاد حاضنة شعبية لها، وانصراف الجماهير عنها.
وطالب الشهابي، الجماعة بمراجعة حقيقية واحدة تعلن فيها بوضوح أخطائها القاتلة، ومنها التحالف مع المخطط الغربي الهادف إلى ضرب الدول العربية المركزية، وضرب جيوشها وتفكيكها ثم تعترف بخطأ استخدامها العنف، وخطأ إعلان المعزول مرسى الدستوري ومن قبل خطأ "تكويشها" على السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعلق المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي، على القرار التي اتخذته جماعة الإخوان، بعرض تقييم لأدائها السياسي، منذ 2011، وحتى الآن، مؤكدًا أنه إذا تم فعل ذلك من جماعة الاخوان قائلًا: "يبقي احنا مش في شبة دولة يبقي ما فيش دولة أصلًا".
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن هذه الجماعة محظورة بحكم القانون لأنها إرهابية وأيديها ملوثة بدماء المصريين فكيف يسمح لها بذلك؟، بهذا الأمر لا يوجد قانون والدليل على أنها تتحرك بحرية وفرض رأيها وهيمنتها.
ووجه شعبان تساؤلًا الى النظام الحاكم هل سيتم الاستبيان بموافقة من أجهزة الحكم ام رغم انفها، وإذا كان ذلك الأمر بموافقة أنظمة الحكم، عليهم أن يعلمونا حتي نتدبر أمورنا، أما إذا كان رغم أنف الدولة وتحديًا لها فيجب على الدولة أن ترينا موقفها ودورها.
وأشار شعبان، إلى أن هذا الإعلان نوع من التحد للدولة المصرية، وإعلان مستتر إلى جماعة الإخوان، أنها قادرة على التحرك والتواصل بدون حساسية، ولا مشاكل فهو أمر على درجة عالية من الالتباس والخطورة.
الأمر الذي جعل لها من 25 يناير صيدًا ثمينًا، وتصدرت المشهد السياسي وانتزعت التجربة، بمنطق الأنانية والمكابرة وحب الذات الذي تسبب لها فى الإفراط في تمكين الجماعة، وأخونة مفاصل الدولة كشوط كبير في تحقيق حلمها.
هذه الأنانية ومنطق الأنا والمصالح العليا للجماعة على حساب الاوطان جعلت الشعب المصري ينفرهم ويطردهم من رئاسة الجمهورية بلا رجعة.
ولكنها خرجت علينا تلك الجماعة الإرهابية، بتصريحات تؤكد أنها ستقوم بعرض تقييماتها لأدائها السياسي منذ يناير 2011 حتى يناير 2017 على المواطنين، وبالطبع سيكون من ضمنها انتقاد لاذع للنظام الحالي، بالإضافة إلى إيهام الجميع بأنهم كانوا على حق إبان حكم المعزول محمد مرسي.
بدوره شكك ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، في القرار التي اتخذته جماعة الإخوان، بعرض تقييم لأدائها السياسي، منذ 2011، وحتى الآن، مؤكدًا أن القيادات الحالية غير قادرة على ذلك.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن التقييم سيتم بما أنجزته وفعلته الجماعة، في هذه السنوات الستة، ولن يتطرق تقييمها إلى مراجعات فكرية وتنظيمية لها، ولن يتطرق إلى مراجعة أسلوبها في الحركة، أو في الحشد وفشلها في إيجاد حاضنة شعبية لها، وانصراف الجماهير عنها.
وطالب الشهابي، الجماعة بمراجعة حقيقية واحدة تعلن فيها بوضوح أخطائها القاتلة، ومنها التحالف مع المخطط الغربي الهادف إلى ضرب الدول العربية المركزية، وضرب جيوشها وتفكيكها ثم تعترف بخطأ استخدامها العنف، وخطأ إعلان المعزول مرسى الدستوري ومن قبل خطأ "تكويشها" على السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعلق المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي، على القرار التي اتخذته جماعة الإخوان، بعرض تقييم لأدائها السياسي، منذ 2011، وحتى الآن، مؤكدًا أنه إذا تم فعل ذلك من جماعة الاخوان قائلًا: "يبقي احنا مش في شبة دولة يبقي ما فيش دولة أصلًا".
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن هذه الجماعة محظورة بحكم القانون لأنها إرهابية وأيديها ملوثة بدماء المصريين فكيف يسمح لها بذلك؟، بهذا الأمر لا يوجد قانون والدليل على أنها تتحرك بحرية وفرض رأيها وهيمنتها.
ووجه شعبان تساؤلًا الى النظام الحاكم هل سيتم الاستبيان بموافقة من أجهزة الحكم ام رغم انفها، وإذا كان ذلك الأمر بموافقة أنظمة الحكم، عليهم أن يعلمونا حتي نتدبر أمورنا، أما إذا كان رغم أنف الدولة وتحديًا لها فيجب على الدولة أن ترينا موقفها ودورها.
وأشار شعبان، إلى أن هذا الإعلان نوع من التحد للدولة المصرية، وإعلان مستتر إلى جماعة الإخوان، أنها قادرة على التحرك والتواصل بدون حساسية، ولا مشاكل فهو أمر على درجة عالية من الالتباس والخطورة.
