قال المهندس طارق زيدان، خبير التطوير وإدارة المشروعات، إن مصر لا يمكن وضعها تحت مصاف الدول الفقيرة، بما تمتلكه من موارد يُقدر بالمليارات.

وأضاف "زيدان"، أن وفقًا لدراسة تم الانتهاء منها في 2010 واستغرقت ما يقرب من 7 سنوات، تتناول المشروعات التنموية حتى عام 2050 خلُص إليها عددًا من مكاتب الاستشارات المالية وشركات التأمين العالمية، وعدد من الخبراء المصريين، أن القيمة التأمينية لأصول مصر غير المملوكة للقطاع الخاص والتي يمكن استثمارها لتحقيق عائدًا مناسبًا لها، تصل إلى 15 ألف مليار دولار، تشمل شركات القطاع العام، البنوك، قناة السويس، الهيئات، المعادن، الأراضي القابلة للزراعة، والأصول التابعة للوزارات، في حين أن التقارير تشير إلى أن تلك الأصول تدر حوالي 70 مليار فقط.

وأكد "زيدان"، أن الدراسة حينها خلُصت إلى أن مصر يمكن أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة إذا تم استثمار تلك الموارد بشكل جيد خلال خمس سنوات.

وانتقد "زيدان"، أسلوب التعامل مع الموارد المختلفة والتي لم يتم استثمارها بشكل جيد حتى الآن، حتى بعد مرور 7 سنوات من الانتهاء من تلك الدراسة، مؤكدا على ضرورة أن تلتفت الدولة إلى أصولها غير المستغلة في القطاعات المختلفة.

وتابع "زيدان"، أن قطاع السياحة على سبيل المثال والذي كان يعتمد الدخل المصري على وارداته بشكل كبير، مرهون بعدة حلول يجب المضي بها، خاصة وأن تأثر القطاع بالسلب برز بعد ما تعرضت له السياحة من ضرر مازلنا نعاني منه حتى الآن، ومع الأحداث الأخيرة مازال القطاع يعاني بشكل كبير، مما سبب تراجعًا لدور القطاع في الاقتصاد، بالإضافة لتدهور الأحوال الخاصة بالعاملين به، حيث أن ما يقرب من 25 % من العاملين بالقطاع قد أنهوا علاقتهم به، مما يتوجب إحداث تغييرات في طريقة الإدارة والتطوير لذلك القطاع.


وأشار "زيدان"، إلى أنه وفقًا لآخر تقديرات مالية أشارت المعلومات إلى أن قطاع السياحة للعام المالي الماضي حقق إيرادات وصلت إلى 3.8 مليار دولار.

واقترح "زيدان"، عددًا من الحلول لإنقاذ قطاع السياحة، من خلال طرح الأراضي التابعة له بحق الانتفاع والتأجير التمويلي للمستثمرين، من أجل تطوير المشروعات المقامة وغير المدارة بشكل جيد، أو من خلال البدء في مشروعات جديدة، سواء فندقية أو ترفيهية أو تجارية على الأراضي الفضاء التابعة لها، وذلك من خلال تولي عملية البناء بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والذي انتبهت له الدولة مؤخرًا كحل يُنجز إتمام المشروعات بشكل يحقق التنافسية وضمان السرعة في إنهاء التنفيذ.

وأضاف "زيدان"، أن الحلول تكمن كذلك في وضع حد أدنى لأسعار الخدمات السياحية والفندقية، حتى لا نفاجئ بانخفاض أسعار الخدمات مقارنة بالدول الأخرى بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى ضرورة عمل العديد من الحملات الترويجية للسياحة المصرية في الدول الأخرى بطريقة تعبر عن حجم مصر الحقيقي، ومراجعة خطط الحملات الترويجية التي يتم التعامل بها منذ فترة لقياس نتائجها.

واختتم "زيدان"، أنه يجب فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية في دول أخرى كأفريقيا وأمريكا دون التركيز على دول بعينها كروسيا مثلًا والتي يتم الاعتماد عليها منذ سنوات طويلة، وتقديم تسهيلات من قبل الدولة والبنوك إلى العاملين بذلك القطاع حتى يتم التعافي من جديد.