تباشر هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار المستشار علي رزق، التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار حيث طالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.

وذلك عقب ما كشفته تحقيقات وحدة الاستثمار والتي باشرها ايمن نجيب رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن نبيل، مدير الوحدة، أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب-من أي نوع-على نشاطها مما حدا بالنيابة الإدارية إلى مخاطبة السادة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما أسفر عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، حيث أجرت اللجنة 1252 معاينة تم بناء عليها تحصيل مبلغ 325 مليون جنية من واقع الضريبة المحصلة فعلياً حتى تاريخه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون باقي المحافظات والتي يتوقع مع استمرار تحصيلها تحقيق مستهدف يصل إلى 13 مليار 286 مليون جنيه.


ووجه المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة وتسجيل كافة المنشأت السياحية وإخضاعها ضريبيًا طبقًا للقوانين حفاظًا على حقوق الدولة وبما يؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية بالبلاد.