أكد العضو المنتدب لشركة المترو، المهندس خالد صبرة، أن الفائض فى الإيراد بعد زيادة سعر التذكرة سيتراوح بين 15 و20 مليون جنيه شهريًا فقط، وسيتم توجيهها لصالح سداد الديون المتراكمة على الشركة والتى وصلت إلى 512 مليون جنيه.

وطالب، العضو المنتدب لشركة المترو، إسقاط الديون المتراكمة على الشركة منذ بداية 2015 لصالح شركتى الكهرباء والمياه، حتى يتمكن المرفق من استغلال الفائض المتوقع تحقيقه فى الإيراد بعد زيادة سعر التذكرة فى تحسين الخدمة بدلاً من استغلال معظمه فى تسديد هذه الديون.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو، أن الديون المستحقة لشركة الكهرباء 260 مليون جنيه، والديون المستحقة لشركة المياه 40 مليون جنيه، متابعًا: "نريد من الدولة إسقاط هذه الديون عن الشركة وأن تتحمل الجهات جزءا من الخسائر التى تحملها المرفق بسبب الفرق فى قيمة التذكرة.. لا أن يتحمل المترو الخسائر وحده الناتجة عن الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية".