تنازل أحد أصحاب الطعون على طعنه على بطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة لنقابة المحامين، أثناء نظر الطعون المقامة من نقابة المحامين، عن الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر 9 طعون، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة.

وأكدت الطعون الـ9 أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت من خلال وضع تلك الضوابط تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليًا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وأضافت الطعون أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتًا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.