قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تعويم سعر الصرف سليم 100%, وجاء متأخر وكنت أتمنى وطالبت تخفيض قيمة الجنيه عام 2011 فور حدوث ثورة يناير بقيمة 40% .

وأضافت فهمي، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن وقت الثورة كان احتياطى النقد الأجنبي حوالي 45 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تخفيض العملة وقت الثورة كان سيمنع نزوح الأموال إلى الخارج.

وأوضحت فهمي، أنه لا يمكن أن تستقيم دولة، وبها سعران للدولار ولا يمكن أن نترك القوة للسوق السوداء في تحديد أسعار العملات بدلاً من البنوك، مشيرةً إلى أننا  لدينا جهاز مصرفي قوي قائم على أسس هائلة ،ومرت عليه العديد من الأزمات وتخطاها بكل سهولة.

وتابعت فهمي، أن قرار سليم وكان واجب اتخاذه ولكن الخطأ هو أن الحكومة لم تكن مستعدة  للتعامل مع تداعيات هذا القرار وكان يجب معرفة أن التضخم سوف يزيد بشكل الكبير، وأن الأسعار لا يمكن التحكم بها وكان يجب على الحكومة إعداد برامج للاستقرار الاجتماع.

 واختتمت: "عواقب التضخم كانت وخيمة هزت الطبقة المتوسطة والبسيطة ولا يمكن اتخاذ قرارات وأقول الشعب يستحمل".