قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن طلب تعويضات شركات التشييد والبناء جاء بعد تحرير سعر الصرف وحدوث اختلال في التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الظروف حدثت عام 2004 ورئيس الوزراء أصدر قرار بتعويض تلك الشركات بقيمة 10% من قيمة التعاقد.

وأضاف بدوي، في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن مشروع القانون كانت به بعض العبارات المطاطة لذا تم إعادته إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، موضحًا أن الحكومة انتهت من صياغته وأرسل مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه.

وأكد بدوي، أنه سوف يتم مشروع قانون تعويض شركات التشييد والبناء خلال الجلسات العامة لهذا الأسبوع ، وسوف يصدر قرار من مجلس الوزراء خلال شهر ويصدر اللائحة التنفيذية، مشددًا على أن مجلس النواب يعي جيداً أهمية إنقاذ قطاع التشييد والبناء الذي يمثل قاطرة التنمية وتعويضه يمثل إنقاذ وحماية للكيان وليس تعويض لأشخاص.