ذكرت لجنة الشئون العربية، برئاسة اللواء سعد الجمال، إن العلاقات المصرية السودانية تتمتع بخصوصية فريدة، وعمق تاريخي أسس لها الشعبين الشقيقين عبر سنوات وعقود طويلة، ارتقت خلال حقبة معينة أن أصبحت شعبًا واحدًا ودولة واحدة.

وأكدت اللجنة فى بيان لها ليوم الأحد، شهدت السنوات الأخيرة تعميقًا وتطويرًا لتلك العلاقات سواء اتفاقية الحريات الأربع أو برفع مستوى اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسي، فضلًا عن الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والثقافة والزراعة وغيرها.

ولفت البيان إلى أن محاولات الوقيعة بين البلدين ومحاولة إبراز مشاكل خلافية بينهما مقضي عليها بالفشل، فقوة ومتانة العلاقات والروابط الأزلية بين شعبي وادي النيل كفيلة باحتواء هذه الأزمات المفتعلة، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم 2632017 لمناقشة تطورات العلاقات المصرية السودانية وقد أسفرت المناقشات عما يلي:

أولا، إن الدور المصري في مساندة السودان كان ولازال وسيستمر تأكيدًا لقوة ورسوخ العلاقات الأخوية الشعبية والرسمية بين البلدين ولا يفوتنا التنويه عن موقف اللجنة سواء من قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس البشير، أو العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان، ورفض الأمرين رفضًا باتًا والدفاع عن حصانة الرؤساء وقيمتهم، وعن اقتصاد وقوت الشعب السوداني، كما لا ننسى للسودان وقوفه مع مصر ومشاركته فى الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وأنه كان إحدى دولتين عربيتين لم تقطعا العلاقات مع مصر عقب اتفاقية كامب دايفيد.

ثانيا، نثمن زيارة، مدير مكتب الرئيس البشير الرئيس السوداني، حاملًا رسالة للرئيس السيسي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية السودانية.

ثالثا، نثمن البيان المشترك الصادر عن وزيري الخارجية بالبلدين، الذي أوضح وأكد على متانة العلاقات وعدم تأثرها بأي محاولات استفزازية تنال من تلك العلاقة.

وقال البيان إن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين والروابط العائلية والتاريخية والعربية والدينية والثقافية أعمق بكثير من أي خلاف طاريء.

وأضاف أن ملايين السودانيين المقيمين بمصر وأخوتٍهم المصريين المقيمين بالسودان خير شاهد على متانة تلك العلاقات، مشيرًا إلى أن اتفاقية الحريات الأربع لم تفعل بالشكل الكافي والإيجابي ولا بد من وضع آليات لتنفيذها بالشكل المطلوب.

وأكد أن الدور البرلماني بين البرلمانيين المصري والسوداني مطلوب، وبقوة في هذه المرحلة لدفع العلاقات وترسيخها في الاتجاه الصحيح.

وقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات أهمها:

أولا، إعادة الحياة لبرلمان وادي النيل المشترك بين البرلمانيين المصري والسوداني لأهمية دوره في هذه المرحلة وهو ما نادينا به خلال مشاركتنا للأشقاء في البرلمان السوداني لإحياء ذكرى البرلماني الراحل عز الدين السيد.

ثانيا، أهمية استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا بين قيادات البلدين وحكوماتهما.

أخيرا، تؤكد اللجنة على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك لإيجاد صيغة لتحقيق التكامل الاقتصادي لاستفادة كل طرف من موارد الآخر، باعتبار أن الانتقال من مرحلة الحريات الأربع إلى التكامل الاقتصادي المدروس من أهم أولويات المرحلة المقبلة.