أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن بند الأجور فى الموازنة قفز من 80 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 225 مليار جنيه هذا العام.

وأضاف "الجارحى" أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فوائد الديون ستقفز من 305مليار جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه فى العام المالى (2017-2018)، أي ما يمثل 35 فى المائة من بند المصروفات.

وأشار الوزير، إلى أن العجز والديون التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام. جاء ذلك خلال رد الوزير على تعليقات أعضاء اللجنة بخصوص ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين المستمرة.

أكد "الجارحي"، أن دعم البترول والطاقة سيصل إلى 200 مليار جنيه، رغم كل الإجراءات الإصلاحية التى تمت وهو ما يعنى أن الدولة مازالت ملتزمة تجاه احتياجات الأقل دخلًا.

وأوضح الوزير، أن الاستثمار فى أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، متابعًا أن الأثر الاقتصادي لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خصوصًا بعد أزمة استمرت 5 سنوات.

وقال "الجارحي"، أن المستهدف من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، يتراوح بين 5- 6 فى المائة.