"الإداري" تقضى برفض دعوى وقف عمومية ميزانية "المحامين"
الأحد 26/مارس/2017 - 08:16 م
حبيبة علي
طباعة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى وآخرين، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.
واستندت الدعوى، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها ؛ سيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة.
نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لاقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.
