أعرب محمد حنفي الشنتناوي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، عن كامل تقديره لأعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين المصرية، وعن دورهم المحمود وسعيهم المشكور لاستكمال خطوات إشهار وإنشاء النقابة بأسرع وقت.

وأشار "الشنتناوي"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هناك عدد كبير من الإشكاليات التي تواجه العاملين بالمهن الإعلامية المختلفة خاصة العاملين بالقطاع الخاص سواء في قنوات فضائية مصرية أو أجنبية تبث من مصر أو من خارج مصر أو محطات إذاعية أو حتى العاملين بمواقع إليكترونية مرخصة أو غير مرخصة، منوهًا إلى أن أول هذه الإشكاليات العمل دون عقود أو تأمينات وثانيها العمل عدد ساعات أكبر من المتعارف عليه في قانون العمل المصري دون اجر، هذا بخلاف المعاملة التي تخضع في كثير من الأحيان للهوي الشخصي ومدي قبول رؤساء العاملين للأشخاص العاملين بالمنشأة الإعلامية.

وتابع: "يوجد أيضًا إشكالية ضم العاملين بالمواقع الإليكترونية والتي نص عليها قانون نقابة الإعلاميين شرط ترخيصها وهنا يكمن السؤال ما حال العاملين بالمواقع الإليكترونية الغير مرخصة ومدة العمل به قبل توفيق أوضاعها والتي اعتقد انه يجب ضمهم وإلزام المواقع بتقنين وتوفيق أوضاعها".

واستطرد: "هناك إشكالية كبيرة وهي العاملين بالمهن الإعلامية ولهم عضوية بنقابات أخري مثل التجاريين والسينمائيين والمهندسين وغيرها من النقابات المهنية والتي يلتحق بها الخريج بمجرد حصوله على شهادة إجازة إتمام الدارسة الجامعية للكليات المهنية".

وواصل في بيانه: "يجب أن نلفت النظر إلى إشكالية ضم خريجي كليات الإعلام خاصة أقسام الإذاعة والتيلفزيون بمجرد التخرج حيث يجب أن يكون المكون الرئيسي لنقابة الإعلاميين هو خريجي كليات الإعلام كشرط لمزاولة المهنة حيث أن عضوية النقابات المهنية تعتبر جواز مرور للعمل بالمهنة وليس ممارسة المهنة مسبقاً".

وطالب، حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية والزملاء الأفاضل والزميلات الفضليات أعضاء اللجنة فتح حوار مجتمعي موسع كبير ولمدة لا تقل عن شهرين اثنين يتخللهم لقاءات مع مختلف العاملين بالمهنة من أجل الوصول إلى نقابة إعلامية تحمي العاملين بالمهنة حتى نصل إلى أعلى درجات حماية الإعلام نفسه فإعلاميين بلا حماية يقابله إعلام بلا مهنية.