أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن قرار تأجيل انتخابات المجالس الشعبية المحلية يشوبه عدم الدستورية.

وأوضح "الشهابي"، في بيان صحفي له اليوم، أن عدم تشكيل تلك المجالس في مستوياتها المختلفة من مستوى المجلس القروي إلى مجلس المحافظة يعنى عدم استكمال الشكل الدستورى للفرع الثالث من السلطة التنفيذية المعنون في الدستور باسم الإدارة المحلية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الدستور في مادته رقم 180 نص بأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات إلى آخر المادة.

وتابع: "عدم تشكيل تلك المجالس بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من موافقة الشعب على الدستور ينطوي على استهانة به وعدم احترام لأحكامه التي تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها".

وشدد الشهابي، على أن السلطة التنفيذية تتكون طبقا للدستور من ثلاث أفرع الأول منها يمثله رئيس الجمهورية والثاني تمثله الحكومة والثالث تمثله الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة سواء على مستوى المحافظات أو مستوى الأقسام والأحياء والمراكز والمجالس القروية وأوكل الدستور في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 180 للمجالس المحلية المنتخبة مهمة الرقابة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه الأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية في مستوياتها المختلفة.

وأكد ناجى الشهابي، أن تأجيل الانتخابات وعدم تشكيل المجالس المحلية سيؤدى إلى  خلل كبير في منظومة الإدارة المحلية، ويعطل مصالح الناس وحل مشاكلهم ويساعد على انتشار الفساد الذي وصل الآن إلى الحلقوم كما يشوب أعمالها بعدم الدستورية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخاباتها قبل الانتخابات الرئاسية حتى تستطيع أن نقول أننا أقمنا دعائم الدولة الدستورية والقانونية .