قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإشراف القضائي الكامل، على العملية الانتخابية، لا تعد الضامن الوحيد، لسلامة ونزاهة الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت المادة 34 من القانون قد أثارت جدلاً خلال الجلسة العامة، أمس، بسبب مطالبات البعض بعدم الاكتفاء بمدة الـ10 سنوات التي نص عليها الدستور، والتمسك بالإشراف القضائي التام.