لماذا عارضت أمريكا تمرير استرداد "الأموال المنهوبة" من مصر وتونس؟
الإثنين 27/مارس/2017 - 06:04 م
مي أنور العطافي
طباعة
بعدما نجحتا مصر وتونس داخل المجموعة الأفريقية بجنيف في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان حول أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، والذي عارضت أمريكا بحجة أن المجلس ليس مختص، إلا أن وفد مصر في جنيف تمكن من التفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت على قرار أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، بمجلس حقوق الإنسان.
فهل حقيقة أن المجلس ليس مختصًا، ولماذا عارضته أمريكا بشدة وحرضت أوروبا على التصويت ضده؟
مجلس حقوق الإنسان
يساعد مجلس حقوق الإنسان في تطوير المفاهيم والسياسات، كما أن يلعب دورًا هامًا في مراعاة المعايير القياسية على الساحة الدولية صنع القرار في مجلس حقوق الإنسان.
هناك قاعدتين أساسيتين في صنع القرار بمجلس الأمن، إذ يعرض المندوبون الانتهاكات التي ارتكبت كما يقدمون التوصيات، في الجلسات العامة.
تساعد جلسات المجلس على تقوية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولا سيما من خلال إصدار توصيات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.
تساعد هذه القرارات على توسيع نطاق حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وتقديم المساعدة التقنية لكافة البلدان.
بعد اعتماد القرارات والتوصيات، يتم نقلها إلى الجمعية العامة (المادة 5.c ).في الحالات الحساسة أو إذا كان القرار يتعلق بمنطقه ذات صراعات متصاعدة، قد يقرر مجلس الأمن التصدي للانتهاكات التي تمت مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان وإدراجه في جدول أعماله.
ومع ذلك، فإن التوصيات والقرارات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان لا تعتبر ملزمة قانونًا، إلا أن الدول تخضع لضغوط دبلوماسية من المجتمع الدولي نيابة عن المجلس.
تجربة تونس في استرداد أموالها
تعد تونس هي الدولة في ثورات الربيع العربي وتتشابه الأوضاع بينها ومصر كثيرًا، إلا أن تونس نجحت في استرداد أموالها المنهوبة رغم ضعف الرقم الذي تم استرجاعه من حجم الأموال المهربة، إذ استردت نحو 29 مليون دولارًا في لبنان كان على ذمة زوجة الرئيس التونسي الأسبق بن علي.
كما استعادت السلطات التونسية يختًا كان محتجزًا بأحد الموانئ الإيطالية، ونجحت مؤخرًا بعد مباحثات مع سويسرا إلى إعلان الأخيرة وتعهدها باسترجاع نحو 40 مليون دولار أخرى من الأموال المهربة من تونس لدى بنوك جنيف.
أدوات تونس في استرجاع أموالها
وأرجع الخبراء والمحللون نجاح التجربة التونسية إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها تفعيل دور الجهود غير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني، كما كانت للجهود الدبلوماسية دور فعال في استرداد الأموال، من خلال وزارة الخارجية التونسية، بإرسال الإنابات القضائية من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وللسعي الحثيث لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل أحكامها المتعلقة بإجراءات المصادرة، النصيب الأكبر في استرجاع تونس لبعض أموالها، وكذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء هيئة وطنية، ما يجعل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسيلة أساسية لدعم تلك الإصلاحات، ونتيجة لذلك، استفادت تونس من تدخل الأمم المتحدة، فتحمل مركز حكم القانون التابع للأمم المتحدة نفقات قضية استرداد الأموال التونسية من لبنان.
قال السفير السابق يحيى نجم: ليس من مصلحة الولايات المتحدة تمرير قرار أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية.
وأوضح "نجم" لـ"المواطن" أن الرؤساء الذين يمتلكون هذه الأموال المنهوبة، والحاصلين عليها بطرق غير مشروعة تجمعهم مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، وأن معظم تلك الأموال مودوعة بأمريكا، وبالموافقة على هذا القرار، سوف تخسر الولايات المتحدة الكثير من الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
قال مدير مركز الدراسات الاستراجية بمركز الأهرام الدكتور سعيد اللاوندي، إن أمريكا دائمًا ما تقف مع تحقيق فائدتها، وعندما رفضت القرار كان ذلك لتحقيق أهدافها ومآربها من خلال تواجد تلك الأموال في الخارج سواء أكانت داخل بنوك أمريكية، بالدول الغربية.
وأكد "اللاوندي" أنه مع عودة هذه الأموال إذ فعل القرار سوف تكون هناك مشاريع يمكن إنشائها من خلال هذه الأموال، متابعًا أن معدلات البطالة سوف تقل، وبالأخص بأن مصر في حاجة إلى هذه الأموال.
وأضاف أن أمريكا أكبر دولة تضرب بأي قرار عرض البحر، موضحًا أن من حق مجلس حقوق الإنسان أن يمرر مثل هذه القرارت، إلا أنها دائمًا ما تزيف الحقائق.
