أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من أرقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتوضيح مدى العبء الذي تتحمله الخزانة العامة حيث سترتفع إجمالي الأجور من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلى 240 مليار جنيه، كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام إلى نحو 380 مليار جنيه وأيضًا ترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء إلى نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارًا فقط بموازنة العام الحالي.

وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، حول الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المالي المقبل، إنها وضعت بعد دراسة تحليلية معمقة لجميع القطاعات التي تحقق إيرادات ضريبية وهي أكثر من 20 قطاع.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل، أن مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط، لافتًا إلى أن المنح التي حصلت عليها مصر من الاشقاء العرب رغم أهميتها ومساهمتها في سنوات سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 20142015 إلا أنها لا يجب إن تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها.