اقترح العضو البرلمانى خالد مشهور، وضع ضابط لتقنين عمل الكافيهات والمطاعم المخالفة ومساعدتهم فى تسوية أوضاعهم مع الأحياء التابعين لها، وذلك لأن الدولة لن يعود عليها أى فائدة من غلق هذه المنشآت، وخاصة أنه إذا تم وضعهم تحت قانون متخصص فأنها سوف تدر ملايين الجنيهات سنويًا على الدولة مما قد يساهم كثيرا فى النهضة بالاقتصاد فى ظل الأزمة الراهنة.

وأشار "مشهور" أن هذه الكافيهات لا تخضع لأى رقابة ضريبية منذ سنوات مما يمثل اهدارا للمال العام وهو أمر غير عادل أن نأخذ ضريبة من المواطن العادى ونترك هذة المنشآت دون تطبيق قانون الضرائب عليها، وأضاف أن القرار الأصح ليس غلقها وأنما أخضاعها للرقابة لكى تستفاد الدولة من الضرائب التى يتم تحصيلها منهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أزمة الكافيهات تعود بالأساس لتعدد الجهات الرقابية المتمثلة فى المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثقافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة فى هيئة السلام والصحة المهنية، والأمن العام مما يؤدي إلي تخبط القرارات وتعقد الإجراءات، مما يفتح الباب أمام الفساد والتلاعب.