أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حصلت مساء الجمعة، على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذى يموله بنك التنمية الإفريقى على مدار 3 سنوات.

وقالت الوزيرة في بيان لها أمس الجمعه، إن التمويل يأتي فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، ويهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، موضحه أن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الافريقى لدفع عجلة التنمية المستدامة.

ويدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل فى مصر، والمساعدة فى تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.