بعد شهور من الجدل حول أحقية مصر بانتماء جزيرتي تيران وصنافير إليها أو موقعها الجغرافي يجعلها تنتقل إلى ملكية السعودية، قضت اليوم، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط الحكم الصادر عن الإدارية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر مع السعودية، واعتبار الحكم لاغي، وذلك في الدعوى المقدمة من المحامى أشرف فرحات، التي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارية الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

وقال طارق العوضي، المحامي الحقوقي، وأحد المحامين المكلفين بالدفاع عن مصرية جزيرتي" تيران وصنافير"، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة يعد حكمًا لا قيمة له ولا يؤثر قانونيًا على الحكم القضائي الخاص بمجلس الدولة، والذي يقضي بأن الجزر ملك للدولة المصرية، وكأنه لم يكن، على حد قوله.

وأكد العوضي على رفضه حكم الأمور المستعجلة، وأن يطلق عليه حكم قضائي، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة غير مختصة لنظر مثل تلك القضايا وليس لها أحقية في ذلك بناء على الدستور والقانون.

كما طالب العوضي، تدخل كلًا من السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائي، لوقف هذه الانتهاكات التي تتم على الدستور والقانون والقضاء، دفاعًا عن تاريخه.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بموجب الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بشأن إسقاط حكم الإدارية العليا، واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية سارية، فإننا أمام حكمان قضائيين نهائيين متعارضين، أحداهما حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى بالبطلان وآخر صادر عن الأمور المستعجلة بإسقاط الأول، ما يعنى أنه على هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود تنازع إيجابى فى الاختصاص.

وأضاف بكري أن المحكمة الدستورية ستنظر في مدى دستورية أي من الحكمين، وذلك في ضوء ما ينص عليه الدستور في المادة (151)، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.