قال أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن عدد البلاغات المقدمة بشأن الشكاوي من الجرائم الإلكترونية وصل إلى 25 بلاغا يوميا، مما يؤكد أن الجريمة الالكترونية أصبحت تنافس الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن الشكاوي المقدمة تتمثل في السب والقذف، وتركيب صور وتشهير بالفتيات.

وأكد "بدوي"، أنه طلب من الأمانة العامة للمجلس ضرورة مناقشة القانون في الدور التشريعي الحالي، لأهمية مواجهة انتشار الجرائم الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "الفيس بوك" الذي أصبح وسيلة لارتكاب جرائم القتل والتشهير.

كما تقدم "بدوي"، بطلب للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية، بسرعة إنهاء القانون وتضمنه عقوبات الغرامة والحبس.

وأوضح "بدوي"، أن اللجنة تقوم على وضح تصور عام لمشروع القانون بغلق الصفحات التي تحرض على العنف والإرهاب واستقطاب الشباب، والصفحات التي تدار من الخارج، ووضع ضوابط لـ"لفيس بوك"، وانتهاء الحسابات الوهمية أي يكون كل من يدخل على الفيس بوك له حساب معلوم ومعروف.

وأشار "بدوي"، إلى أن هذه الضوابط لن تؤثر على حريات الرأي والتعبير، ولكن الهدف منها مواجهة العصابات الإكترونية والهاكر التي تبتز المواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم.

واختتم "بدوي"، أن اللجنة تناشد المواطنين بعدم نشر الصور الخصوصية الخاصة بالفتيات لتجنب اختراقها أو التشهير بها واستغلالها من الاهكر في أعمال الابتزاز.