قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه لا توجد خطط لدى بلاده لاستحداث ما أطلق عليه "قانون الإسلام"، الذي ينظم حقوق والتزامات المسلمين، رافضا فكرة طرحها حلفاء المستشارة الألمانية قبيل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر.


وستسعى المستشارة أنغيلا ميركل لولاية رابعة، فيما يتوقع أن تكون منافسة حامية مع تعرضها لانتقادات لفتحها أبواب ألمانيا أمام اللاجئين، بعدما دخل أكثر من مليون لاجئ معظمهم مسلمون إلى البلاد خلال العامين الماضيين.


وسعيا لتعزيز الدعم للمحافظين بقيادة ميركل، دعت الحليفة البارزة للمستشارة يوليا كلوكنر في مطلع الأسبوع، إلى "تشديد القواعد الخاصة بالوعاظ المسلمين وحظر التمويل الخارجي للمساجد".


ورفض شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل الفكرة التي تريدها كلوكنر، نائبة زعيم حزب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل، وأعضاء كبار آخرون في الحزب وضعها في قانون للإسلام.


وقال زايبرت في مؤتمر صحفي: "مثل هذا القانون ليس ضمن اهتمامات الحكومة الآن".


وفي حديث أسبوعي لها السبت، قالت ميركل إنه يجب على اللاجئين في ألمانيا أن يحترموا التسامح والانفتاح والحرية الدينية، في وقت لم تصل فيه إلى حد الدعوة إلى قانون للإسلام، علما أن المستشارة دعت في ديسمبر إلى حظر النقاب "حيثما أمكن ذلك قانونا".


وتسعى ميركل بانتهاجها لهجة أشد بشأن الاندماج إلى استعادة الدعم الذي خسره حزبها في العام الماضي بسبب سياستها بشأن اللاجئين، لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا الذي هزم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات محلية في 2016.


وخسر البديل من أجل ألمانيا دعما هذا العام متأثرا بالصراعات الداخلية التي هوت بمعدل التأييد له إلى حوالي 8 في المئة من مستوى مرتفع، بلغ 15.5 في المئة في نهاية 2016.