تأييد سجن مسئول بـ”ماسبيرو” 10 سنوات في سيارات البث بـ”رابعة”
الأربعاء 01/يونيو/2016 - 05:46 م
أصدرت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار وجيه أديب، حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف (سابقا) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانته ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود الهارب خارج البلاد، بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه على ضوء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائي المباشر التابعة للتلفزيون المصري، في محيط الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، على نحو تسبب في الاستيلاء عليها وإتلافها من قبل معتصمي رابعة.
وكان الخفيف قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانته، مطالبا بإعادة محاكمته من جديد.
يذكر أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر ديسمبر 2014، تضمن تغريم كل من صلاح عبد المقصود وعمرو الخفيف متضامنين مبلغا يعادل 5ر3 مليون دولار أمريكي، وإلزامهما برد مبلغ مماثل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها لعدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصالح إحدى القنوات الفضائية، لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، وذلك على الرغم من الإعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق مرسي.
وأكدت التحقيقات أن الوزير الأسبق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية المتهمين في القضية، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3 يوليو 2013، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، مما ترتب عليه إضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو 2013 وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.
وكان الخفيف قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانته، مطالبا بإعادة محاكمته من جديد.
يذكر أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر ديسمبر 2014، تضمن تغريم كل من صلاح عبد المقصود وعمرو الخفيف متضامنين مبلغا يعادل 5ر3 مليون دولار أمريكي، وإلزامهما برد مبلغ مماثل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها لعدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصالح إحدى القنوات الفضائية، لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، وذلك على الرغم من الإعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق مرسي.
وأكدت التحقيقات أن الوزير الأسبق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية المتهمين في القضية، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3 يوليو 2013، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، مما ترتب عليه إضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو 2013 وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.
