أكد المحامي محمد أبو شقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، في قضية "تراخيص الحديد"، أنه تقدم باعتذار للمحكمة أن يكون قد فٌهم من مسلك الدفاع بالجلسات السابقة مثل عدم التزام بقرارات المحكمة، مضيفًا بأن الدفاع لم يكن قاصدًا ذلك.

وشدد "أبو شقة"، على أن رجل الأعمال أحمد عز تقدم عبر وكيله بطلب صريح للتصالح، مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليُقدم في هذا الصدد شهادة رسمية صادرة بالأمس، تأكيدًا لصدق قوله.

وأشار الدفاع،إلى حتمية أن يُخلى سبيل المتهم، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقع.

وذكر أبو شقة أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول أنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي.

ومن جانبها علقت النيابة العامة، قائلة إن شهادة طلب التصالح سليمة، مطالبةً التريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم حتى تتم عملية التصالح.

يُذكر أن جلسة اليوم هي الأولى في محاكمة "أحمد عز" و"عمرو عسل " فى قضية تراخيص الحديد والتي أدت لإهدار ما قيمته 660 مليون جنيه من المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.