قررت محكمة القضاء الإداري نظر، دعوى عدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بجلسة ١٨ أبريل.

طالبت الدعوى التى أقامها كل من خالد علي، ومالك عدلي، المحاميان، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الدعاوى "1863 لسنة 2016" تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة الاستئنافين رقميّ 373 لسنة 2016 و391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017" باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.

وطالبت الاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي "43709، 43866" لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى 21 6 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق الصادر فى 16 يناير 2017، التى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.