قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، رفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدي الفخراني، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنه لانتفاء القرار الإداري.

قالت الدعوى رقم "٨٤٩٠١" لسنة ٧٠ قضائية، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم ٤١٦ لسنة ٢٠١٦، متضمنًا العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخرانى"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه.

وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت الفخراني فى الجنحة رقم "٦٢٢٩" لسنة ٢٠١٦ جنح أول ٦ أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن الفخرانى مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها وبذلك ينطبق عليه الشروط العفو عن باقي العقوبة.