أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة حريصة على ألا يضار موظف بالدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية المعروض على المجلس حاليا.
وأشار العربي -أمام لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى لاستكمال مناقشة مشروعي الخطة والموازنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية- إلى جزءا من سبب الضجة التي أثيرت حول تضرر مرتبات العاملين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية السابق، يعود إلى تحريك الأجور التأمينية للعاملين بالدولة الأمر الذي ترتب عليه زيادة في الاشتراكات التأمينية.
ولفت العربي إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تقدر بحوالي 107مليارات جنيه استثمارات حكومية و292 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، منوها إلى أنه تم توزيع نحو 83 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية على القطاعات والمحافظات.
وأثار عدد من أعضاء اللجنة عددا من الملفات الخاصة بالدعم التمويني ودعم الوقود، وأكدوا أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي خاصة على المطبوعات والمباني الحكومية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية الانتقال إلى موازنة البرامج للربط بين الإنفاق العام وقياس الجدوى الاقتصادية لهذه البرامج.
وعقّب العربي على ذلك بتأكيده أهمية هذا الانتقال، موضحًا أن استراتيجية التنمية 2030 ووضع أهداف واضحة ومؤشرات لقياس الأداء تأتي في إطار الاتجاه نحو تحقيق هذا الانتقال.