قضت الدائرة الأولى الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بإلزام شركة للمقاولات والتجارة، بسداد مديونية تبلغ قدرها 107 ملايين جنيه، لصالح بنك مصر، كما قضت برفض الدعوى الفرعية التى أقامتها الشركة المدعى عليها ضد البنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، وعضوية المستشارين بهاء محمود وتامر فاروق، وأمانة سر إبرام عجايبى.

تعود تفاصيل الدعوى إلى تقاعس الشركة عن سداد المديونية المقرر عليها بعد أن فتحت حسابا جاريا للحصول على تسهيلات ائتمانية ممنوحة نتج عنها رصيد مدين بخلاف فوائد اتفاقية بنسبة 14.5%، نتج عنها المبالغ سالف الذكر.