بدأ البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، الأربعاء، إجراءات لإقالة قضاة المحكمة العليا الذين تولوا لفترة قصيرة صلاحيات النواب الأسبوع الماضي، لكن لا تبدو فرص النواب كبيرة.

واتخذ النواب هذه الخطوة، رغم أن المحكمة تراجعت عن قرارها نقل الصلاحيات إليها، وفق "فرانس برس".

وتبنى النواب نصا يتهم قضاة المحكمة العليا بالقيام "بانقلاب"، عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة.

ويدعو النص الذي تم التصويت عليه إلى إجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن كل السجناء السياسيين.

لكن مشروع النواب إزاحة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة أخرى هي "السلطة المعنوية"، إذ إن مؤيدو تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز يسيطرون على كل مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان.

وقال رئيس البرلمان خوليو بورجيس خلال المناقشات إن "كفاحنا يهدف إلى إعادة الصلاحيات إلى البرلمان إذ إن الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط بل ضد الشعب".

وجاءت هذه الخطوة فيظل أجواء من التوتر وغداة صدامات بين متظاهرين معادين لتيار تشافيز وقوات الأمن، كما ضرب الجيش طوقا عسكريا حول مقر البرلمان.