في الذكرى العاشرة لـ"6 أبريل".."الخولي": الحركة شوهت نفسها
الخميس 06/أبريل/2017 - 01:53 م
منال أحمد
طباعة
قال "طارق الخولي"، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وأحد المنشقين عن حركة "6أبريل"، أن الحركة مرت بمراحل استقطاب شديدة، وكذلك أعضاء الحركة تعرضوا في مراحل مختلفة لعمليات استقطاب، وبعضهم انجرف لعمليات استخدام سواء من الداخل أو الخارج، وأدى إلى أن الحركة شوهت بهذا الشكل أمام الشعب المصري، وتشويهيا لم يكن من الخارج أو الأطراف المعادية للحركة بشكل عام، ولكن التشويه أتى من الداخل، ومن أخطاء متعلقة ببعض القيادات داخل الحركة.
وأضاف "الخولي"، أنه يرى أن الحركة فقدت رصيدها الشعبي، وأن أي حركة احتجاجية تستمد قوتها من التأييد الشعبي، وعندما يذهب هذا الرصيد من التأييد ويصبح أسمها مشوه في الشارع، ومرتبط بكلمات مثل التمويل الأجنبي والتدريب في الخارج، وبالتالي أصبحت الحركة مترادفة لمعاني سيئة عالقة في أذهان الناس، وهو الصعب إزالته، فيصبح من المستحيل عودتها لتحريك الشارع.
وأكد عضو لجنة الشباب، أن الحركة وصلت إلى مرحلة "سيئة السمعة" ولم يعد لها تواجد حقيقي لا من الأشخاص ولا أي نشاط حقيقي على أرض الواقع، الذي لا يحتاج إلى حركات احتجاجية مثل 6 أبريل في الوقت الحالي، ولكن يحتاج حركات سياسية اقتصادية في إطار الشرعية القانونية، ويحتاج إلى شباب قادرة على عمل تنظيمات سياسية وحزبية تولد قيادات شابة وشخصيات وكوادر سياسية قادرة على المشاركة في المجتمع.
واستطرد قائًلا أنه كثيرًا ما نشتكى من وجود بعض القيادات المسئولة عن الفساد في بعض المناصب، ويتولوا مسئوليات هامة، وهو الدليل على وجود فراغ ولابد من وجود شباب قادرين على تولي هذه المسئوليات، وتحويل شعارات ثورتي يناير ويونيو إلى مشروع سياسي تتبناه تنظيمات سياسية، ومن ثم تحويلها إلى برنامج سياسي وحزبي يتجمع حوله كل شابة تستطيع الانطلاق بها.
وتعتبر حركة 6"إبريل" احتجاجية، أسست 6 أبريل 2008، أعلن فيها بعض الشباب تضامنهم مع إضراب العمال وتبنوا فكرة الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، أن الإضراب عامًا في مصر وليس للعمال فقط.
بدأت الحركة في تشكيل مجموعات لنشر فكرة الإضراب وإرسال الرسائل للمصريين المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيس بوك" ليصل عدد الأعضاء إلى 70000 في إحدى هذه الصفحات، لتبدأ الصحف في تناول فكرة الإضراب، وفي أيام قليلة بدأت المجموعات في إرسال رسائل نصية قصيرة بشكل عشوائي داعية لإضراب عام يوم 6 أبريل، تحت شعار "خليك بالبيت"، وبالفعل نجح الإضراب إلى حد كبير، وهو ما كان لافتًا للنظر وجود إضراب في دولة يحكمها الرئيس السابق حسنى مبارك.
قامت الحركة في 28 يونيو من نفس العام، بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين، وتوالت التظاهرات في شهر يوليو، حيث قامت بتنظيم مسيرة قام بها شباب الحركة على كورنيش أحد شواطئ الإسكندرية، وقامت قوات الأمن المركزي بمحاصرتهم ومطاردتهم في شوارع الإسكندرية، وإلقاء القبض على بعضهم ومنهم ماهر شقيق، أحمد ماهر منسق الحركة، باسم فتحي أحد المؤسسين، ومحمد محمود وعمرو علي أعضاء المكتب السياسي، بالإضافة إلى هروب البعض عن طريق الشوارع الجانبية بالمنطقة.
وفي مرحلة ما قبل قيام ثورة 25 يناير اتهمت الحكومة أعضاء حركة 6 أبريل بالخيانة، وتلقي تدريبات في الخارج لقلب نظام الحكم المصري وزعزعة الاستقرار، وتلقي الأموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة في مصر.
قررت مجموعة من أعضاء الحركة الانفصال عنها في أغسطس 2011، وتأسيس "الجبهة الديمقراطية" في 2011، والأعضاء المنشقين هم من مؤسسي الحركة الأم في 2008، وتأست "الجبهة الديمقراطية" عندما رفض أحمد ماهر، تداول السلطة داخلها، ورفضه التخلي عن منصب المنسق العام لها، فيما أنكر "ماهر" وجود أي انقسامات في الحركة وقال:" أن حركة 6 أبريل غير منقسمة، بل هي جبهة أحمد ماهر فقط وأن الجبهة الديمقراطية لا تمت لـ6 أبريل بصلة".
وتحت عنوان نكسة البيان 69، تناولت وسائل الإعلام بيان رقم 69 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتهم فيه أعضاء حركة 6 أبريل بتحريض الشعب ضد الجيش، وهو ما أثار استياء عدد من النشطاء والحركات السياسية، لاتهام حركة وطنية ساعدت في ولادة ثورة الخامس والعشرون من يناير بالخيانة والتطعين في وطنيتهم.
وفي الاثنين 28 أبريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية، وفي حيثيات الحكم ذكر أنهم يقومون بإراقة الدماء والتعدي على جهات أمنية، اقتحام أمن الدولة، بواسطة أحد أعضاء الحركة، محمد عادل، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكري، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.
وفي أكتوبر لعام 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة”، بالحكم غيابيًّا على عشرة متهمين في القضية رقم "1444 لسنة 2014"، جنايات بولاق الدكرور، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم من اتهامات التجمهر وحيازة أسلحة والتظاهر في منطقة بولاق الدكرور، وهم: خالد أحمد إسماعيل، محمد أشرف، كريم شلبي طه، أحمد طه السيد، أحمد على عبد الحميد، حسن حسام الدين سعد، محمد كمال، رامي سيد حسنين، عبد المجيد سيد عبد المجيد، وإمام فؤاد إمام.
وألقي القبض عليهم، أثناء إحياء ذكرى صديقهم بحركة شباب 6 إبريل أحمد المصري، أمام منزله ببولاق الدكرور، فيما أطلق عليهم إعلاميًّا "معتقلي العزاء، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إخلاء سبيلهم.
وأضاف "الخولي"، أنه يرى أن الحركة فقدت رصيدها الشعبي، وأن أي حركة احتجاجية تستمد قوتها من التأييد الشعبي، وعندما يذهب هذا الرصيد من التأييد ويصبح أسمها مشوه في الشارع، ومرتبط بكلمات مثل التمويل الأجنبي والتدريب في الخارج، وبالتالي أصبحت الحركة مترادفة لمعاني سيئة عالقة في أذهان الناس، وهو الصعب إزالته، فيصبح من المستحيل عودتها لتحريك الشارع.
وأكد عضو لجنة الشباب، أن الحركة وصلت إلى مرحلة "سيئة السمعة" ولم يعد لها تواجد حقيقي لا من الأشخاص ولا أي نشاط حقيقي على أرض الواقع، الذي لا يحتاج إلى حركات احتجاجية مثل 6 أبريل في الوقت الحالي، ولكن يحتاج حركات سياسية اقتصادية في إطار الشرعية القانونية، ويحتاج إلى شباب قادرة على عمل تنظيمات سياسية وحزبية تولد قيادات شابة وشخصيات وكوادر سياسية قادرة على المشاركة في المجتمع.
واستطرد قائًلا أنه كثيرًا ما نشتكى من وجود بعض القيادات المسئولة عن الفساد في بعض المناصب، ويتولوا مسئوليات هامة، وهو الدليل على وجود فراغ ولابد من وجود شباب قادرين على تولي هذه المسئوليات، وتحويل شعارات ثورتي يناير ويونيو إلى مشروع سياسي تتبناه تنظيمات سياسية، ومن ثم تحويلها إلى برنامج سياسي وحزبي يتجمع حوله كل شابة تستطيع الانطلاق بها.
وتعتبر حركة 6"إبريل" احتجاجية، أسست 6 أبريل 2008، أعلن فيها بعض الشباب تضامنهم مع إضراب العمال وتبنوا فكرة الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، أن الإضراب عامًا في مصر وليس للعمال فقط.
بدأت الحركة في تشكيل مجموعات لنشر فكرة الإضراب وإرسال الرسائل للمصريين المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيس بوك" ليصل عدد الأعضاء إلى 70000 في إحدى هذه الصفحات، لتبدأ الصحف في تناول فكرة الإضراب، وفي أيام قليلة بدأت المجموعات في إرسال رسائل نصية قصيرة بشكل عشوائي داعية لإضراب عام يوم 6 أبريل، تحت شعار "خليك بالبيت"، وبالفعل نجح الإضراب إلى حد كبير، وهو ما كان لافتًا للنظر وجود إضراب في دولة يحكمها الرئيس السابق حسنى مبارك.
قامت الحركة في 28 يونيو من نفس العام، بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين، وتوالت التظاهرات في شهر يوليو، حيث قامت بتنظيم مسيرة قام بها شباب الحركة على كورنيش أحد شواطئ الإسكندرية، وقامت قوات الأمن المركزي بمحاصرتهم ومطاردتهم في شوارع الإسكندرية، وإلقاء القبض على بعضهم ومنهم ماهر شقيق، أحمد ماهر منسق الحركة، باسم فتحي أحد المؤسسين، ومحمد محمود وعمرو علي أعضاء المكتب السياسي، بالإضافة إلى هروب البعض عن طريق الشوارع الجانبية بالمنطقة.
وفي مرحلة ما قبل قيام ثورة 25 يناير اتهمت الحكومة أعضاء حركة 6 أبريل بالخيانة، وتلقي تدريبات في الخارج لقلب نظام الحكم المصري وزعزعة الاستقرار، وتلقي الأموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة في مصر.
قررت مجموعة من أعضاء الحركة الانفصال عنها في أغسطس 2011، وتأسيس "الجبهة الديمقراطية" في 2011، والأعضاء المنشقين هم من مؤسسي الحركة الأم في 2008، وتأست "الجبهة الديمقراطية" عندما رفض أحمد ماهر، تداول السلطة داخلها، ورفضه التخلي عن منصب المنسق العام لها، فيما أنكر "ماهر" وجود أي انقسامات في الحركة وقال:" أن حركة 6 أبريل غير منقسمة، بل هي جبهة أحمد ماهر فقط وأن الجبهة الديمقراطية لا تمت لـ6 أبريل بصلة".
وتحت عنوان نكسة البيان 69، تناولت وسائل الإعلام بيان رقم 69 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتهم فيه أعضاء حركة 6 أبريل بتحريض الشعب ضد الجيش، وهو ما أثار استياء عدد من النشطاء والحركات السياسية، لاتهام حركة وطنية ساعدت في ولادة ثورة الخامس والعشرون من يناير بالخيانة والتطعين في وطنيتهم.
وفي الاثنين 28 أبريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية، وفي حيثيات الحكم ذكر أنهم يقومون بإراقة الدماء والتعدي على جهات أمنية، اقتحام أمن الدولة، بواسطة أحد أعضاء الحركة، محمد عادل، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكري، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.
وفي أكتوبر لعام 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة”، بالحكم غيابيًّا على عشرة متهمين في القضية رقم "1444 لسنة 2014"، جنايات بولاق الدكرور، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم من اتهامات التجمهر وحيازة أسلحة والتظاهر في منطقة بولاق الدكرور، وهم: خالد أحمد إسماعيل، محمد أشرف، كريم شلبي طه، أحمد طه السيد، أحمد على عبد الحميد، حسن حسام الدين سعد، محمد كمال، رامي سيد حسنين، عبد المجيد سيد عبد المجيد، وإمام فؤاد إمام.
وألقي القبض عليهم، أثناء إحياء ذكرى صديقهم بحركة شباب 6 إبريل أحمد المصري، أمام منزله ببولاق الدكرور، فيما أطلق عليهم إعلاميًّا "معتقلي العزاء، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إخلاء سبيلهم.
