كانت الرقابة الإدارية بالمنيا، ألقت القبض على محام مقيم بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا ووسيط القضية المعروفة إعلاميا بالرشوة الكبرى والمتهم فيها مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بتقاضيه رشوة 72 مليون جنيه مقابل تطوير الأراضي الزراعية، وتوصلت التحريات أن المحامي المتهم قام بدور الوسيط بين العملاء ومسئول وزارة الزراعة مقابل مبالغ مالية. 

يشار إلى أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالمنيا في وقت سابق لتقاضيه رشوة مالية بقيمة 72 مليون جنيه، وقررت محكمة الجنح إخلاء سبيله بكفالة مالية، واستأنفت النيابة على القرار وتقرر حبسه 45 يوما، وألقت الرقابة الإدارية القبض على المحامي وسيط الرشوة وتم عرضه على نيابة سمالوط فاتخذت قرارها المشار اليه.