قال ربيع الملواني المحامى، وعضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، أن قانون المحاماة أرفق ضوابط للتقدم للقيد بالمحامين، ومنها قبول الاشتراك للأعضاء، وانه لا يوجد في قانون المحاماة ما يمنع الأعضاء من سداد الاشتراكات، وأن القرار الذي أصدره نقيب المحامين مخالف للقانون، ولا يصح أن يلغى قرار حجية قانون.

وأوضح ربيع الملواني، أن المسئولين عن نقابة المحامين لم يقيدوا بالنقابة إلا مائة ألف من واقع ٦٠٠ ألف محامى، أي أن النقابة خالفت نص القانون بعدم قبولها اشتراكات المحامين، وأخرجت ٥٠٠ ألف محامى من عباءة المحاماة.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم، المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة ١٣ مايو المقبل.