ينشر "المواطن" تفاصيل ومستندات فساد شركة "أوبر- uber"، المتخصصة بتقديم خدمات توصيل المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني ومكاتب وكلائها فى جميع أنحاء الجمهورية.

تبدأ تفاصيل الواقعة بإستغاثة مقدمة من "نبيل"، أحد أكبر وكلاء شركة "أوبر" منذ سنوات، بمعدل عملاء يصل إلى أكثر من 4000، ويمتلك أكثر من 5 مقرات لمكتبه الخاص بتوكيلات الشركة.

يروى نبيل قصته قائلاً: "كنت أصرف من جيبي شهرياً 60 ألف جنيه دعاية للشركة وكان يعمل تحت يدي أكثر من 4000 سيارة بأكونتهم الخاص إلى أن قام أحد عملائي بسرقة سيارة من مكتبي ويدعى "محمد أنور إمام سليمان"، فتوجهت إلى فرع الشركة الرئيسى وقمت بعمل شكوى ضده، وتوجهت إلى النيابة وقمت بعمل محضر رسمي ضد الشركة والسائق أيضا"ـ

وتابع ضحية فساد "UBER" قائلاً: "أصدرت المحكمة حكمًا بحبس المتهم سنتان مع الشغل، وللأسف لم يتم تنفيذ الحكم نظرا لهروب المتهم وتكفُل شركة "UBER" بحمايته، فـلم أجد من الشركة يد العون بل قاموا بسرقة الأكونت الخاص بي والذى يحوى 4000 سيارة من عملائي الذين كانوا يعملون تحت يدي، وتكبدت خسائر قدرها مليوني و400 ألف جنيه ثمنًا لمطالبتي لجزء من حقي".

واستطرد قائلاً: "تم تكريمي من الشركة أكثر من مرة وكنت أحد أهم وأكبر وكلاء شركة "UBER" على مر تاريخها.. فهل مكافئة نهاية خدمتي مع الشركة تكون بهذا الشكل؟!، لقد دمرني المدير التنفيذى للشركة "عبد اللطيف واكد"، واتفق مع عملائي دون علمي ومراعاة حقوقي، أين المسئولين وأين حقوق وكلاء هذه الشركات؟، أين الرقابة التى تسمح لشركة مثل "UBER" بضخ أكثر من 120 ألف سيارة شهرياً، مين أين يتم تمويل هذه الشركات؟.

وانفردت "المواطن" بصورة من مستندات تكريم "نبيل" من الشركة، وصورة من أصل المحضر المقدم ضد "UBER" ونسخة من عقد الشراكة المُبرم بين الوكيل والشركة، بالإضافة إلى صورة من الحكم الصادر ضد المتهم بالحبس لمدة سنتين، وصورة من البطاقة الضريبية لشركة الضحية "جراند ليموزين".

يذكر أن شركة "أوبر" متخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، يقع مقرها في أمريكا، بالإضافة إلى إمكانية رصد وتتبع مكان السيارة بشكل آلي وآني على الخريطة والدفع بسهولة نقدا أو بواسطة بطاقة الائتمان.