قال المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن النيابة قررت احتجاز المستشار هشام جنينة بعد امتناعه عن سداد الكفالة لأنه لم يتأخر عن حضور أى تحقيق طلب إليه.
وأضاف علي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد انتهاء التحقيقات معه بزعم نشره وبثه أخبار وإشاعات كاذبة، والمستشار هشام جنينة يقرر الامتناع عن سداد الكفالة لأنه لم يتأخر عن حضور أى تحقيق طلب إليه .
وأضاف : وله موطن ومحل إقامة معلومين منذ أن كان ضابطاً بالشرطة ثم قاضيا ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابى بمصر، وأن التحقيق معه يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه ومن كفاحه ضد الفساد، وكشفه للرأى العام، وأن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات هو وسام على صدره يدفعه لتحمل أى ثمن حتى لو كان حريته دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام .
وتابع : وبعد أن أخطرنا النيابة بقرار المستشار هشام جنينة، النيابة أخطرتنا بأنها ستحيل المستشار هشام جنينة للمحاكمة أمام محكمة الجنح وستعلنه الآن بالقرار .