وزير المالية: ضوابط على ضريبة القيمة المضافة لتحسين مناخ الاستثمار
الثلاثاء 11/أبريل/2017 - 02:31 م
مي جمعه
طباعة
أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، قرارًا بضوابط تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة، تيسيرًا على المجتمع الصناعي والإنتاجي ودعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال "الجارحي"، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن القرار نص على أن يكون سعر ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وأوضح "الجارحي"، أنه إذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدى الخدمة، وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي، كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار "الجارحي"، إلى أن القرار تضمن سداد نسبة الـ5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها، حتى وإن وردت من الخارج مجزأة، وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء على توصية الجهة الفنية المختصة، مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
وأضاف "الجارحي"، أن القرار تضمن التأكيد على أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليًا 13%، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورا.
وأكد "الجارحي"، أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون ضريبة القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية، وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية.
وقال "الجارحي"، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن القرار نص على أن يكون سعر ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وأوضح "الجارحي"، أنه إذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدى الخدمة، وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي، كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار "الجارحي"، إلى أن القرار تضمن سداد نسبة الـ5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها، حتى وإن وردت من الخارج مجزأة، وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء على توصية الجهة الفنية المختصة، مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
وأضاف "الجارحي"، أن القرار تضمن التأكيد على أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليًا 13%، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورا.
وأكد "الجارحي"، أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون ضريبة القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية، وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية.
