قدمت ألمانيا، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، دعمًا ماليًا لتنظيم ورشتي عمل حول التأمين ضد مخاطر المُناخ وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي؛ بهدف ضمان الانتقال الآمن إلى الاقتصاد الأخضر في نيجيريا.

وتهدف ورشتا العمل إلى التعريف بالمصارف وشركات التأمين واستراتيجيات الشركات لتحقيق الاستدامة البيئية وتحديد الالتزامات والمسئوليات والمبادرات التي يمكن أن تسهم في مرونة التكيف مع المناخ.

وتشارك منظمة مبادرات حماية وتنمية المجتمع غير الحكومية بنيجيريا في ورشتي العمل، والتي نظمت في عام 2015 برنامجا للإدارة البيئية بالتعاون مع مؤسسة هنرش بول بنيجيريا؛ وحدد البرنامج أسس التمويل لتحقيق المرونة إزاء المناخ، وولد معارف مستحدثة بشأن الموارد المالية الملائمة لاستخدامها في التأمين والتمويل لضمان إقامة استثمارات مسئولة بيئيا عن طريق القطاع الخاص ونشر المعلومات لأصحاب المصلحة المستهدفين.

ووضعت نيجيريا خطة عمل بالي، التي وافقت عليها الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في بالي بإندونيسيا عام 2007، كأساس للتوصل إلى اتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ، والتي تنص على أن التكيف مع المناخ يتطلب النظر في "استراتيجيات إدارة المخاطر والحد منها، بما في ذلك تقاسم المخاطر وآليات التأمين "، فضلا عن استراتيجيات الحد من الكوارث.