التقى عمرو الجارحي، وزير المالية، وفد المفوضية الأوربية برئاسة كريستيان دانيالسون، وبحضور السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر.

وقال الجارحي، في تصريحات صحية، اليوم الأربعاء، انه اجتمع مع وفد المفوضية الأوروبية، لبحث آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء أولويات الحكومة المصرية، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وأكد "الجارحي، أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي يسعي الجانبين لتعزيزها على جميع الأصعدة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي.

واشار وزير المالية، إلى أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية، لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر، والتي يأتي على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية.

ونوه "الجارحي"، بأن الجانب الأوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات؛ لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية، مؤكدا ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت بالفعل في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري، وأشادوا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، خاصة إصلاحات السياسات المالية والنقدية والآثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة، وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي فهناك تزايدا كبيرا في معدلات استثمار الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي، لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في آفاق نمو الاقتصاد المصري.

شارك في الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة، وأحمد كجوك للسياسات المالية، وعمرو المنير للسياسات الضريبية.