أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قرار بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليون و936 ألف وتغريمهم مبلغ مماثل متضامنين، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.

جاء ذلك في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه