قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، خلال بيان لها إنها تبحث مع شركة "إي فاينانس" مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة، وغيرها من المشروعات تنعكس إيجابيًا على تحسين معدلات النمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

ويأتي اهتمام وزارة التخطيط باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030.

تستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020، وزيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة "الانترنت، التليفون، مقدمي الخدمة" لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.