نفى النائب البرلماني أحمد بدوي وكيل أول لجنة الاتصالات، نية الحكومة المصرية إغلاق موقع "فيس بوك" أو مراقبة حسابات المواطنين المصريين على موقع التواصل، مؤكدًا أن ما سيحدث هو إغلاق الصفحات التى تحرض على العنف والقتل والإرهاب، خاصة التى تتم إدارتها من داخل جمهورية مصر العربية.

قال "بدوي" خلال لقائه ببرنامج "صح النوم" مع الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة "LTC": إن "هناك فرق كبير بين وضع ضوابط وآلية لعمل مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وبين مراقبة حسابات الأشخاص"، مضيفًا: "ما ستقوم به الحكومة هو حماية بيانات المصريين وحماية حياتهم بعيدًا عن أي مراقبة أو إغلاق لتلك المواقع والتطبيقات".