وأكد في تقريره "عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها".

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة، إن "مجلس النواب خالف احترام قدسية واستقلال الجهات القضائية".

وأشار قسم التشريع إلى "عدم تقديم (البرلمان) ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات، إعمالاً لنص الدستور الذي ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشؤونها".

وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان تقرير مجلس الدولة في أول يوم عمل رسمي للبرلمان، حيث سيتم عرضه على اللجنة العامة عقب مناقشته لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ونشب مؤخرًا خلافًا بين رجال القضاء ومجلس النواب عقب الإعلان عن مشروع القانون، كما هدد رجال القضاء باعتزامهم باتخاذ إجراءات تصعيدية حال إصدار التشريع.

ويجيز مشروع القانون للرئيس تعيين رؤساء الهيئات القضائية من ثلاثة مرشحين تقدمهم المجالس القضائية والمحاكم ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة .

بدوره قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنتظر تسلم التقرير الخاص بمجلس الدولة، الذي قرَّر فيه رفض تعديلات القانون، لمراجعة الملاحظات التي أبداها في قرار رفضه".

ومن الناحية القانونية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن البرلمان سيقوم بدراسة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، على أن يقوم بتعديله بما يتفق مع ما أثاره من عدم الدستورية.

وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن البرلمان سيعيد مشروع القانون إلى مجلس الدولة بالصياغة الجديدة لإنجازه، على أن يكون ذلك بصفة مستعجلة لإنهاء القانون وإصداره.

واختتم مؤكدًا على أن البرلمان لا يحق له عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إصراره  على وجود المخالفات الدستورية يعد أمرًا نادر الحدوث يتعلق بالشرعية الدستورية.