أعلن المراقبون الدوليون، الذين أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في لجنة مشتركة، لمراقبة الاستفتاء التركي، ارتكاب العديد من المخالفات.

ومن المخالفات التي أشار المراقبون إليها، أن الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا "لم تكن متكافئة" حيث هيمن معسكر "نعم" على التغطية الإعلامية، كذلك عملية فرز الأصوات شابها تغيير في الإجراءات في اللحظة الأخيرة.

وصرح سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة أن "التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة" في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسميا.

وأضاف أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضت عقب المحاولة الانقلابية في يوليو الماضي، يعد انتهاكا "للحرية الأساسية".

من جانب آخر شدد بريدا على أن دور المراقبين "ليس أن نقول ما هي درجة التزوير أو التعليق على مزاعم أخرى أطلقتها المعارضة.. ليست لدينا أي معلومات عن هذه المسألة"، في تعليق على الاتهامات التي أطلقتها أحزاب المعارضة في تركيا.

من جهتها رأت تانا دي زولويتا رئيسة بعثة مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن سكان جنوب شرق البلاد الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب العمليات العسكرية، واجهوا صعوبات في التصويت.

وأكدت دي زولويتا أن "خطاب الحملة شوهه بعض المسؤولين الذين ساووا بين المتعاطفين مع حملة (لا) والإرهابيين"، مشيرة إلى أن هذا يتعارض مع التزامات منظمتها ومعايير مجلس أوروبا "المتعلقة بالحرية والعدالة في الحملة".

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أرسلتا 63 مراقبا من 26 دولة للإشراف على الاستفتاء.

وصوت الأتراك الأحد في الاستفتاء بـ" نعم" بنسبة تجاوزت 51 بالمئة على الإصلاحات الدستورية، وعقب فوز مؤيدي الاستفتاء طعنت المعارضة في النتائج.